فضيحة الرقابة على الدواء

يفخر منتجو الأدوية بأن أدويتهم حصلت على موافقة الFDA ونطمئن نحن إلى هذا التصريح. لكن ما هي حقيقة ال FDA المسكوت عنها؟ وأي فضائح تتستر عليها؟

إدارة الدواء والغذاء وهي وكالة فدرالية مسؤولة عن مراقبة الغذاء والأدوية التي يستهلكها الأميركيون حافلة بالمصالح المتضاربة. فالأطباء الذين يصرون على أن الدواء الذي تتناوله آمن تماماً يحصلون لربما على آلاف الدولارات من الشركة التي تبيع الدواء. (حددت ProPublica، وهي منظمة مستقلة لا تتوخى الربح، تجمع معلومات عما تدفعه شركات الدواء للأطباء، 17000 طبيب تلقوا بدلات استشارات ومداخلات، بما في ذلك 400 تلقوا 100000 دولار أميركي أو أكثر منذ العام 2009).

وغالباً ما لا تتكبّد إدارة الغذاء والدواء عناء التحقق من المصالح المالية المتداخلة. في إحدى الدراسات، فشلت الوكالة في توثيق المصالح المالية لأصحاب الطلبات في 31% من الطلبات المقدّمة للحصول على موافقة على دواء جديد. وحتى عندما علمت الوكالة بوجود تضارب في المصالح لم تتدخّل لتحول دون حصول انحراف في نتائج الاختبار.

وبسبب مراعاة الإدارة والكونغرس الذي فشل في فرض أيّ قانون مفيد، لشركات الأدوية لا نجد أيّ سجل عام إلزامي لنتائج الاختبارات على الدواء التي تجرى في دول أجنبية. وما من مراقبة عامة الزامية للاختبارات الجارية.

إذا قامت إحدى الشركات باختبار دواء تجريبي قتل مرضى أكثر مما ساعدهم وشفاهم

وأبقت النتائج سرية، فقد تقوم شركة أخرى ومن دون علم منها بتكرار الاختبار نفسه بعد سنوات لتصل إلى النتائج نفسها.

تتوفر المعلومات والبيانات للعامة على أساس اختياري فقط كما أن دقتها غير مؤكدة. وغالباً ما يُفرّغ الإشراف الموجود بسبب النزاعات الأخلاقية التي من شأنها أن تثير إعجاب وال ستريت.

إن الحوافز الاقتصادية التي تقدّم للأطباء في الدول الفقيرة كي يلتفتوا إلى رغبات شركات الأدوية ضخمة. اخبر مدير في شركة أبحاث عالمة الانثروبولوجية Adriana Petryna، صاحبة كتاب When Experiments Travel(عندما تسافر التجارب): “في روسيا، يكسب الطبيب 200 دولار في الشهر، وهو سيكسب 5000 دولار مقابل كل مريض يعاني من الزهايمر يشركه في التجارب.” وتأتي العقوبات بسيطة جداً حتى عندما تتكشّف الفضائح بشكل فاضح. في الواقع، نجد الوضع نفسه في الولايات المتحدة.

لكن ثمة احتمال أكبر هنا وإن لم يكن أكبر بكثير كي تُعرف النتائج السلبية وتتكشف البيانات المتلاعب بها. عندما يصر قطاع صناعة الدواء على أن أدويته خضعت للاختبارات في الخارج وفقاً لمعايير إدارة الغذاء والدواء، فقد يكون هذا صحيحاً… لكن ينبغي ألا يطمئننا هذا كثيراً.

تحصل إدارة الدواء والغذاء على المعلومات بشأن الاختبارات التي تُجرى خارج البلاد من الشركات نفسها، وهي لا تجري أيّ بحث أو تكتفي ببحث محدود. ويترك الباحثون الذين تتعاقد معهم شركات الدواء لإجراء الاختبارات السريرية على حريتهم من دون مراقبة أو إشراف. في العام 2008، قامت الإدارة بتفتيش 1.9% فقط من مواقع الاختبارات في الولايات المتحدة للتأكد من أنها تلتزم بالمعايير الأساسية. وفتّشت مواقع أقل خارج البلاد أيّ ما سبع الواحدة في المئة. في العام 2008، زارت إدارة الدواء والغذاء 45 فقط من أصل 6485 موقعاً حيث تتم الاختبارات خارج البلاد.

يصرف قطاع صناعة الدواء النظر عما يقال عن إمكانية الاعتماد على الاختبارات السريرية التي تجرى في الدول النامية، لكن المخاطر المحتملة انتقلت إلى الموطن في العام 2007 بالنسبة إلى الباحثين الكنديين. فأثناء مراجعة بيانات تجربة سريرية أجريت في ايران على دواء جديد للقلب، اكتشفوا أن العديد من النتائج كان مزوراً…

المصدر :فانيتي فير