رفضت السويد فكرة التلقيح الإجباري، بعد أن تبين أنه يتسبب ب “مشاكل صحية خطيرة” وكذلك بسبب أن الإجبار ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين في اختيار ما يمكن أن يناسب صحتهم أو لا يناسبها.
في يوم 10مايو/ أيار 2017، ألغى البرلمان السويدي سبع بنود عن التلقيح الإجباري يتضمنها القانون. وقال البرلمان إنه “إذا أقررنا التلقيح الإجباري، فنحن ننتهك بذلك دستورنا”.
وأشار البرلمان أيضاً إلى ” المقاومة الكبيرة لكل شكل من أشكال الإكراه” فيما يتعلق بالتلقيح، كما أشار إلى “ردات الفعل الخطيرة والمتكررة” عند الأولاد الذين يتلقون التلقيح.
أرسلت الجمعيات المعنية بالموضوع في السويد، رسالة إلى الحكومة تشرح فيها أن فرض التلقيح بالقوة هو أمر ينتهك الدستور.
كما أشارت هذه الجمعيات إلى ردات الفعل السلبية المتكررة التي تظهر في خلال سنة من التلقيح. علاوة على أنه يجب أن نحسب حساباً أن كل فئة عمرية تتلقى اللقاح الثلاثي مرتين، مما يعني أن التأثيرات الجانبية تتضاعف مرتين. فكيف إذا أضفنا إليها التأثيرات الجانبية المشابهة من اللقاحات الأخرى.
كما تضمنت الرسالة التي أرسلتها هذه الجمعيات لائحة شاملة بالمواد الكيميائية المضافة إلى اللقاحات، وهي مواد ليست مفيدة صحياً ويجب أن لا تكون بالتأكيد موجودة في أجسام الأطفال وخصوصاً الرضع. كما أضافت الرسالة قائمة مهمة جداً بالدراسات التي تبرهن أن التلقيح فكرة سيئة.
القرار القانوني للبرلمان السويدي شكّل إنجازاً، بعكس ما يجري في أغلب دول العالم الأخرى، وخصوصاً الولايات المتحدة والدول الغربية، حيث تتحكم شركات الأدوية الكبيرة بالمشرعين والسياسيين، فتملي عليهم سياستها مستخدمةً وسائل الإعلام الفاسدة لتهدئة المحتجين. يُقدّر أن هذه الشركات تدفع حوالى 5,4 مليار دولار بالسنة لوسائل الإعلام.
إذا وجدتم هذه المقالة التي قدمناها لكم من ifarasha مفيدة، لا تترددوا في مشاركتها مع غيركم من الآباء والأمهات.